أول اخراج قيد بلا طائفة

“عطفا على إحالتنا الى المديرية العامة للأحوال الشخصية المؤرخة في 21-10-2008 والرامية الى تنفيذ طلبات شطب المذهب في السجل وفقا لما ورد في الرأي الصادر عن هيئة التشريع والاستشارات رقم 276/2007 تاريخ 5/7/2007 واستكمالا لتلك الاحالة، وحيث انه يقتضي التأكيد على حق كل مواطن في عدم التصريح عن القيد الطائفي في سجلات الأحوال الشخصية أو شطب هذا القيد، باعتبار ان ذلك الحق مستمد من أحكام الدستور ومن الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومن سائر الاتفاقيات الدولية التي انضم إليها لبنان، وحيث ان الدستور اللبناني قد كرس، في المادة التاسعة منه، حرية الاعتقاد وجعلها، من بين مختلف الحريات التي كفلها الدستور، الوحيدة التي لها طابع الإطلاق، وحيث ان الفقرة “ب” من مقدمة الدستور التي أضيفت اليه بموجب التعديل الدستوري عام 1990 قد نصت على التزام لبنان ومواثيق الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان، وحيث ان المجلس الدستوري في معرض بحثه في مراجعة إبطال، قرر أن لمقدمة الدستور القيمة ذاتها التي لسائر مواد الدستور (القرار رقم 99/2 تاريخ 24/11/1999)، وحيث ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان قد نص على أنه “لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق تغيير ديانته أو عقيدته (…)، وحيث أنه يستفاد مما تقدم أن حرية الاعتقاد المكفولة دستوريا تنطوي على حق الانتماء أو عدم الانتماء الى طائفة ما، وكذلك حق التصريح أو عدم التصريح عن هذا الانتماء في قيود الأحوال الشخصية وشطبه وتعديله. لذلك، يقتضي التأكيد على إحالتنا الى المديرية العامة للأحوال الشخصية تاريخ 21/10/2008 ولا سيما لجهة:

1 – قبول عدم تصريح صاحب العلاقة عن القيد الطائفي وقبول طلبات شطب القيد الطائفي من سجلات النفوس، كما ترد الى رؤساء النفوس دونما حاجة لأي إجراء اضافي.
2 – وفي حال عدم التصريح عن القيد أو طلب شطبه، تدوين إشارة “/” في الخانة المخصصة للمذهب في قيود الأحوال الشخصية العائدة لصاحب العلاقة”.

حسنّ أن يقرّر وزير الداخلية والبلديات زياد بارود منح المواطنين الحق في شطب القيد الطائفي من سجلات النفوس. لكن هذه الخطوة يلزمها خطوة اكبر منها هي اقرار قانون مدني اختياري للاحوال الشخصية يخضع له اللبنانيون ممن لا يرغبون باتباع قانون الاحوال الشخصية الخاص بكل طائفة من الطوائف المعترف بها. فلا شك ان معظم الذين سوف يختارون شطب قيدهم الطائفي يفضلون اكمال خيارهم هذا بالسعي الى قانون مدني للزواج، لانهم ان اضطروا الى الزواج الديني فقد يلاقون بعض العراقيل والمضايقات من المؤسسات الطائفية المتحكمة بعقود الزواج.

ولسنا ننطلق في تأييدنا لقرار وزير الداخلية وفي مطالبتنا باقرار قانون مدني اختياري للاحوال الشخصية من قناعات علمانية او مدنية او قومية او وطنية، بل من قناعات دينية وايمانية راسخة تقوم اساسا على احترام حرية الفرد الانساني الدينية. فالله، بحسب الديانتين المسيحية والاسلامية، خلق الانسان حرا مختارا بين الخير والشر، وبين الفضيلة والرذيلة، وبين الايمان والكفر، وسوى ذلك من ثنائيات متناقضة. كما تتفق الديانتان على رفض الجبرية المطلقة وعلى القول بأن الانسان مسؤول عن افعاله التي يقوم بها، وبأن الله سيحاسبه عليها في الآخرة. فاذا كان الله خلق الانسان حرا مختاراً، فلماذا ترفض الطوائف والمذاهب المختلفة اطلاق سراحه من أسرها؟
في لبنان تنحصر صلاحية عقد الزواج بالمؤسسات الرسمية الممثلة للطوائف المعترف بها قانونيا. فاللبناني غير المؤمن او غير المبالي او اللاادري او الملحد او الذي يريد الزواج بشريك من غير دينه، ان شاء الزواج فما عليه سوى تبادل ممارسة النفاق مع المؤسسة القائمة على امور الطائفة المسجلة على اخراج قيده فيعقد زواجا دينيا لا يؤمن به، او السفر خارج لبنان لعقد زواج مدني تعترف به الدولة اللبنانية التي لا تجرؤ في الآن عينه على تشريعه. نفاق بنفاق يدفع ثمنه المواطن اللبناني وتنتفع منه الدول المجاورة، ولا سيما قبرص.
يبني القائمون على المؤسسات الدينية حين يتكلمون على الحرية الدينية خطابا جميلا مليئا بالآيات والمراجع التي تؤكد على احترام الله والديانات لهذه الحرية. فان كانت الديانتان تجمعان على القول بأن لا اكراه في الدين، فلماذا تقبل بفرض الزواج الديني على من يجاهر بالقول والفعل والفكر بأنه لا يرغب به؟ ولماذا تقبل بتحول البعض من ديانتهم الاصلية الى ديانة الشريك، ولو عن غير ايمان وقناعة، بسبب عدم اكتمال شروط الزواج الديني من دون هذا التحول؟ والله نفسه لم يلزم آدم وحواء بالبقاء في جنته حين رفضا الخضوع لمشيئته، فلماذا تلزم المؤسسات الدينية الناس بالبقاء في فيء جناحيها وهم يرغبون بالخروج من كنف سلطتها؟
ثم تفرح حين تسمع القائمين على المؤسسات الدينية يتحدثون عن المساواة بين البشر جميعا، ولا سيما بين الذكر والانثى. غير ان البعض يذكرك بأن ثمة تفضيلا في الزواج الديني ومستتبعاته للرجل على المرأة في مسائل الزواج والطلاق والارث وحضانة الاولاد. لذلك يختار البعض الهروب من الزواج الديني بسبب رغبة الشريكين بأن يتساويا امام القانون وان يتساوى اولادهما، ذكورا واناثا، ايضا في الأرث مثلا. وان كان صحيحاً الكلام على المساواة، فلماذا تحرم المرأة من ميراث زوجها او من حضانة اطفالها اذا لم تكن على دينه؟
فان ارادت المؤسسات الدينية ان تكون منسجمة مع تعاليمها واقوالها ونصوصها الدينية فما عليها سوى ان تبادر قبل غيرها من الهيئات الى المطالبة باقرار قانون مدني اختياري للاحوال الشخصية، لا ان تعارض كل محاولة تسعى الى تشريعه، او ان تحاول تعديل قوانينها وتشريعاتها لتلائم المتغيرات الاجتماعية والثقافية مع تبدل السياقات والاحوال. وكي تستعيد المؤسسات الدينية مصداقيتها عليها ان تستغني عن استغلالها لسلطتها الحصرية على الاحوال الشخصية التي منحها اياها هذا النظام الطائفي التمييزي الذي أقل ما يمكن أن يقال فيه هو انه النقيض الكلي للقيم الدينية وصفائها.

25 شباط 2009
جريدة النهار

24 شباط 2009
جريدة السفير

مادونا سمعان

كان من المقرر أن يتوجّه اليوم حوالى المئة مواطن لشطب قيد الطائفة عن سجلات نفوسهم، وذلك بعد التعميم الذي أصدره وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، المتعلّق بحقّ كل مواطن بعدم التصريح عن القيد الطائفي أو شطبه من سجل النفوس. غير أن الوزارة تمنّت إرجاء الخطوة إلى آذار المقبل، بسبب ضغط استخراج بطاقات الهوية التي على أساسها سوف تتم العملية الانتخابية المقبلة.

إذاً، في آذار المقبل «امتحان» لكل من نادى بإلغاء الطائفية وبالدولة المدنية وبالعلمانية، أفراداً وأحزاباً وتيّارات… وحتى آذار المقبل، تحل فترة تفكير بـ«الفرصة» التي يقدّمها لهم التعميم والذي لم يلق ردود فعل سلبية علانية… ذلك، ربما، لأن المستفيدين من النظام الطائفي القائم يعرفون أن الطائفية محكمة قبضتها على لبنان دولة وأرضاً وشعباً، ويظنّون أن شطبها لن يكون سوى إزالة حبر عن الورق، وبالتحديد عن سجل النفوس، بعدما تمت إزالتها عن الهوية وجواز السفر.
غير أن الذين ينوون شطب الطائفة عن سجلاتهم يرون فيها خطوة أولى صوب تحقيق الحلم بمجتمع مدني، لا سيما ان كل تجارب البلد صوب العلمانية والمدنية سقطت، وخير دليل الإخفاق بتطبيق ما نصّ عليه اتفاق الطائف بهذا الخصوص، منذ إقراره بداية التسعينيات.
يتفّق الذين سيقدمون على الخطوة، ومنهم من باشر بها، على أنهم أرادوا منها أن «يُعاملوا كمواطنين وليس كرعايا لهذه الطائفة أو تلك»، كما لفتت ناي الراعي، وأنهم بشطب الطائفة لا يعني أنهم يشطبون الدين، وفق جيلبير ضومط.. ولو أن بعضهم أصرّ على عدم انتمائه إلى أي من الطوائف، وأنه كحسام، سيقدم على الخطوة للتخلّص مما تمّ إلصاقه به والتعامل معه على أساسه منذ الولادة.
والخطوة التي تتم عند البعض بمباركة الأهل، «لأننا تربينا على هذه الأفكار» تقول ناي، ستفتح جبهات لدى آخرين إما لأن «الأهل ليسوا علمانيين وعاشوا الحرب»، كما وصفت ميّادة العبدالله وإما لأنهم خائفون على «الطائفة» بحدّ ذاتها نظراً للتحاليل والبراهين التي تظهر أن «الطائفة» إلى تراجع عدديّ، كما الحال مع جيلبير.
أما حسام فتبدو معركته طويلة وأشرس، وقد أراد قطع شوط منها من دون إبلاغ ما وصفه بـ«العائلة الكبرى» بخطوته قبل الإقدام عليها، لأنه «حين تقع الواقعة» سيردّون الفعل ولن يحاولوا إعاقة الإقدام على الفعل بحدّ ذاته، لافتا إلى تقبل «عائلته الصغرى»، أي أبويه وأشقائه، للموضوع.
ترى باسكال مصوبع في شطب طائفتها عن سجلّها واجباً تجاه مواطنيتها وخطوة «أنا مجبرة على اتخاذها ولو كنت الأولى أو الوحيدة التي أقدم عليها». أما الرهان فيجذب أفراداً آخرين، لأن «الطائفية علّة هذا الوطن، ولن يشفى منها الا بشطبها».
فعلياً، لن يروي تعميم بارود ظمأ العلمانيين والمدنيين على الأرض اللبنانية، إلا أنه أتاهم في وقت سئموا فيه من المحاولات الفاشلة، وفي وقت تتكرّس فيه الطائفية عبر الأحزاب والتيارات المختلفة. ولكن، «إن لم نستطع شطبها من النفوس فلنبدأ بشطبها من النصوص»، تستخلص ميّادة وهي واحدة من كثر، كما تصف، صفّقوا للتعميم وللوزير على حدّ سواء.
لكن، شطب القيد الطائفي عن سجلّ النفوس سيسقط، وهذا حتماً، أمام أول استحقاق يواجهه المقدمون عليه، بالزواج أو بالإرث أو بغيرها من الظروف التي تتحكم بها قوانــين الأحـوال الشخــصية في لبنان.
ولعلّ أول استحقاق ستهزم فيه الطائفية معادلة المواطنية والمدنية والعلمانية، هي الانتخابات النيابية المقبلة، حيث سيقدم شاطب الطائفة على الاقتراع لمرشحين عن مقاعد طائفية للوصول إلى المجلس النيابي. ميّادة ستقــترع بورقــة بيضاء، كي تمارس حقّها، لأن أياً مــن قوى الرابــع عــشر أو الثامن من آذار لا يرضيها. وقد تحذو حذوها باسكال. أما ناي فتنتظر قانون انتخاب غير مبني على أساس طائفي، وربما قائم على دائرة انتخابية واحدة، كما يطمح حسام.
رهان هؤلاء، وفق ما يقوله جيلبير، هو تأسيس نواة كبيرة من شاطبي القيد الطائفي عن سجل النفوس، حتى تتشكل قاعدة شعبية كبيرة تفرض على السياسيين تشريع قوانين تنظم علاقة هذه القاعدة بالدولة. إلى ذلك الحين، لا يمكن لأحد أن يجتزئ فرحة كل منهم بتعميم يعتبرونه خطوة أولى صوب الدولة التي يحلمون بها، ولو أن الحلم لن يتحقق كاملاً «على أيامنا»، حسبما ترجّح ناي.
نفض بارود الغبار عن قانونٍ وضع في السابق في الأدراج، وقد أبصر النور بعد تشكيل لوبي علماني منذ أربع سنوات للضغط على السلطة اللبنانية لإلغاء الطائفية وإجراء بعض التشريعات لتحرير المواطن منها، يروي الكاتب نصري الصايغ. ويضيف: «تمّ تداول سلسلة أفكار اختير منها مشروع يتقدّم عبره الدكتور طلال الحسيني بطلب شطب الإشارة إلى الطائفة في سجلات النفوس، لأنــها غير دســتورية وغير قانونية. بمعنى أن تخاض المعــركة من داخل القــانون.
وقد تمّ وضع دراسة قانونية وقدّمــت من قــبل عشرات منذ أكثر من سنة ونصف السنة، وكان أن ذهبنا إلى مأمور النفوس بطلب شطب الطائفة. درس الطلب في وزارتي العدل والداخلية، حيث بقي في درجها إذ لم يوقّع عليه الوزير حسن السبع، حتى أتى الوزير بارود ووقّع عليه».
بالمعنى الســياسي، يعتبر الصايغ أنها ضربة للنظام اللبناني القــائم من شأنها أن تزعزعه، وهي خطوة أولى «لم تخسرنا حقوقنا في المحاكم الشرعية إلى حين إنشاء محاكم مدنية تعالج أحوالنا الشخصية».
في الأيام المقبلة، أو بالأحرى بعد منتصف آذار المقبل، «سترسم» الأرقام والحقائق أصدق صورة عن المجتمع اللبناني ومواطنيه، وذلك حين تصبح لدينا إجابة عن أسئلة كثيرة أبرزها: عدد شاطبي الطائفة وأعمارهم ومستواهم الاجتماعي والثقافي وانتماءاتهم الدينية الأصلية والتيارات والأحزاب أو الجمعيات التي ينتمون إليها… ويكون ذلك امتحاناً للطوائف والطائفيين، والأحزاب والمحازبين، والمدنية والمدنيين، فنعرف حينها من يُكرم ومن يهان.

21 شباط 2009
جريدة السفير

ساسين كوزلي

تسجل طائفة كل مواطن لبناني عادة على سجله (ماروني، شيعي…). ويعتبر قرار الداخلية اللبنانية السماح بإلغاء الطائفة عن إخراجات القيد التي يحتاجها اللبنانيون في جميع معاملاتهم الإدارية تقريبا خطوة باتجاه إلغاء القيد الطائفي كاملا. لكن تعميم وزير الداخلية لا يعني إلغاء القيود لجميع اللبنانيين، بل للذين يصرحون بذلك فقط بعد أن حذفت الطائفة أو المذهب عن جواز السفر وبطاقة الهوية في أوقات سابقة.

يخضع اللبنانيون لقانون أحوال شخصية يعطي صلاحيات مطلقة للسلطات الروحية على شؤون المواطنين من الزواج والطلاق وشؤون الإرث على سبيل المثال، وهو ما يشتكي منه كثير من اللبنانيون على أنه مصدر سيطرة الطائفية على الحياة السياسية في لبنان حيث ينتخب النواب على أساس طائفي وتوزع مقاعد النواب والمراكز الأساسية في السلطة على أساس نسبي.

ويتلاعب معظم السياسيون اللبنانيون بنظام التوافق الطائفي الذي يحكم البلد منذ نهاية الحرب الأهلية اللبنانية التي توجت نهايتها باتفاق الطائف (عقد في مدينة الطائف بالسعودية)، رغم المطالبات والتصريحات الدائمة بضرورة إلغاء الطافية السياسية، بغية الوصول إلى عدالة اجتماعية حقيقية. فهذا الاتفاق ذاته هو الذي دعا إلى إلغاء الطائفية السياسية، عبر إنشاء “الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية”، التي لم يحرك أحد قط أصبعا لجعلها حقيقية، بل العرف كان يقضي بالتذكير بها مرة في السنة، ونسيانها باقي الوقت.

يتمنى عربي العنداري، رئيس إتحاد الشباب الديمقراطي، أن يفضح هذا القرار هذا الأداء السياسي. إذ قال في مقابلة مع “منصات” “كنا نخطط للذهاب كمجموعات منظمة إلى دوائر النفوس لتقديم طلبات شطب القيد الطائفي، علما أننا نعمل على هذا الموضوع منذ فترة طويلة، لكن وزارة الداخلية تمنت علينا تأجيل التحرك إلى وقت لاحق ليتسنى للوزارة استقبالنا بشكل مناسب وتسيير المعاملات، كون الموظفين مشغولين بإنجاز لوائح الشطب للانتخابات النيابية القادمة”.

تابع العنداري “نحن نتعامل بإيجابية مع وزارة الداخلية، وقد أجلنا تحركنا تجاوبا مع التمني، لكننا لن ننتظر أكثر من أسبوع أو أسبوعين. هذا الأمر سيكون معيارا لعلمانية كثير من مدعي العلمانية في لبنان، نحن سنراقب لنرى من سيسهل، من سيعرقل ومن سيقف متفرجا، لكننا نأمل، وسنعمل للوصول بأعداد المتقدمين بطلبات شطب الطائفة عن السجل إلى الآلاف، لأن السند القانوني أصبح واضحا ولا لبس فيه بحق المواطن شطب طائفته عن سجله”.

ويضيف العنداري أن وجود كتلة ترفض تصنيفها طائفيا سيضع ضغطا على السياسيين، وأن هذه الخطوة أصبحت حقا، بل تم تثبيتها كحق للمواطن يكفله الدستور.

وتحدث العنداري عن تاريخ طويل من المحاولات التي كانت تفشل حتى في جعل السلطات المعنية تقبل استلام الطلبات، وكيف كان المتقدم يرسل من كان إلى آخر ويتعرض للاستهزاء في الدوائر الرسمية، ويخبر كيف حاول بعض الموظفين إقناعه بتغيير طائفته بدل شطبها قائلين أنها عملية أسهل، إذ يبدو أن النظام لا يكترث ما هي طائفتك، ما دام باستطاعة هذا النظام تصنيفك طائفيا.

لذلك يرى التعميم الإداري تثبيتا للحق في حرية المعتقد، التي قال وزير الداخلية اللبناني زياد بارود أنها الوحيدة التي وصفها الدستور بأنها حرية مطلقة.

ويعتبر كثيرون، مثل العنداري، أن هذا التعميم إنجاز ممكن البناء عليه.

وفي جلسة مع الإعلاميين في مقر “المركز المدني للمبادرة الوطنية”، قال مدير المركز طلال الحسيني أن هذا القرار هو بلا شك خطوة باتجاه الدولة المدنية.

وعندما سألناه عن الخطوة التالية لتحقيق هذا الهدف أجاب “المركز المدني” يحضر منذ الآن قانون أحوال شخصية مدني اختياري بالتعاون مع وزير الدولة يوسف تقلا والوزير بارود، حيث سيطرحه الوزير تقلا على مجلس الوزراء في الوقت المناسب”.

وكان “المركز المدني للمبادرة الوطنية” قد عمل طويلا على حملة شطب القيد الطائفي، ووعد الحسيني بأن الخطوة التالية ستذهب باتجاه إقرار قانون أحوال شخصية مدني استكمالا لهذه الخطوة، ووصولا لتحقيق مواطنة مدنية كاملة.

واعتبر الحسيني أن لهذا القرار تأثيرات مباشرة على بعض الأفراد والحالات بشكل يمهد للقانون المدني، إذ في حالة تزوج اثنان مدنيا، وكلاهما طلب شطب قيده الطائفي، حينها، سينطبق عليهما القانون المدني، لا الروحي.

من الواضح أن أنصار “الدولة المدنية” يرون في هذا القرار خطوة ممكن تحويلها أداة ضغط على السلطات في حال وصول أعداد المتقدمين بطلبات شطب الطائفة إلى أرقام كبيرة، إذ يتفق العنداري والحسيني أنه حينها لا يمكن تجاهل كتلة بشرية ضخمة ترفض التصنيف الطائفي.

لكن لا يشارك الجميع في هذا التفاؤل، فكتبت الصحافية ضحى شمس في صحيفة الأخبار http://www.al-akhbar.com/ar/node/119288 ” هل يحلم اللبنانيون فعلاً بالدولة المدنية؟ وكم هي نسبة هؤلاء إن وجدت؟ الأيام المقبلة التي ستلي إطلاق حملة شطب القيد المذهبي، ستجيب عن هذا السؤال. لكن، قبل ذلك، هناك أسئلة كثيرة بدأ يطرحها من تحمسوا للخطوة، وخصوصاً تلك الكتلة العائمة من اللبنانيين الرافضة للانخراط بدورة الطائفية كنظام “أمر واقع”".

وفعلا، يقول البعض أن هذه الخطوة على ما يقول المثل الإنكليزي “قليل جدا ومتأخر كثيرا”. إذ أن المشكلة هي أساسا في نظام الأحوال الشخصية الطائفي والصلاحيات الواسعة للسلطات الروحية، بل حتى في النظام السياسي القائم على مبدأ أن كل مواطن يتبع طائفة ما حصرا، وأن الطائفة تمثله، وأن مصالحه هي من مصالح الطائفة. إذا حتى الآن، لا يؤثر شطب الطائفة على الإنتخابات أو الطائفية السياسية على سبيل المثال، التي بدورها نص الدستور المعدل عند إنتهاء الحرب الأهلية على إلغائها، ويجمع الطيف السياسي اللبناني، بكل طوائفه، على اعتبار الطائفية سرطانا في جسم هذا البلد، وأساس مشاكله.

تتساءل شمس في مقالها “وفي حال شطب مذهبه، ما هو تأثير ذلك على الانتخابات المقبلة؟ على الإرث والزواج؟ أيكون لهذه الخطوة أي معنى من دون قانون مدني للأحوال الشخصية؟ ما هي ردة فعل أمراء الطوائف، من روحيين أو دنيويين (لو كان هناك فرق بين الفئتين) على هذه الخطوة؟”

يذكر هذا التساؤل حول ردة فعل أمراء الطوائف باقتراح الرئيس الراحل الياس الهراوي بداية التسعينات طرح موضوع الزواج المدني الاختياري، ووجه الاقتراح حينها بمعارضة شرسة توحدت فيها مختلف السلطات الروحية، إذ أن قانون أحوال شخصية مدني، وإن كان اختياريا، يهدد المصالح الطائفية مباشرة. وتم حينها صرف النظر عن الموضوع بمجمله، رغم تواصل المطالبات والحملات الطلابية والشبابية والمدنية لزمن طويل، إذ أن أولى محاولات شطب الطائفة تعود إلى العام 1969 ، التي لم تنجح حينها، كما قال طلال الحسيني.

رغم الأجواء شبه الاحتفالية والشعور بالنصر الذي يستشف في لقاء “المركز المدني للحملة الوطني”، فالطريق طويل. “خطوة أولى في رحلة الألف ميل”، يقول عربي العنداري حرفيا، هل يريد اللبنانيون الخروج فعلا من اجتماعهم وتماهيهم الطائفي؟ الأرقام لا تكذب، سننتظر ونرى كيف ستتفاعل أحزاب وتيارات تقول عن نفسها أنها علمانية مع نزوح جماعي-؟- من صفوف الطوائف المرصوصة.

فكرة، لما لا يكون القيد الطائفي هو الاختياري، والمدني هو القاعدة؟ فليذهب الحريصون على هذا التصنيف وليصرحوا هم برغبتهم بالانضمام إلى هذه الجماعة أو تلك.

منصّات

الحسيني متحدثا امس (مروان بو حيدر)الحسيني متحدثا امس (مروان بو حيدر)انطلقت حملة شطب الطائفة من سجلات النفوس. وبات في إمكان أي شخص التقدم بطلب إلى مأمور النفوس لشطب المذهب. هذا في المبدأ. ولكن ماذا يعني ذلك؟ أمس، أجاب رئيس المركز المدني للمبادرة الوطنية طلال الحسيني عن هذه التساؤلات، تمهيداً لإطلاق الحملة أوائل الشهر المقبل.
في البدء رأى الحسيني أن هذه الخطوة، مع أنها تبدو رمزية فإن مفاعيلها مهمة جداً. فمجرد استرداد حق التصريح بالمذهب أو عدمه يعدّ إنجازاً سيساعد على زعزعة الأسس الطائفية. أما مستقبلاً، فالخطوة ستؤدي إلى تغيير المجتمع اللبناني من خلال التوصّل إلى قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية، يعمل المركز على تحضيره مع الوزير يوسف تقلا. وعلى المدى الأبعد، يطرح الحسيني مشروع قانون حرية الانتساب إلى الطائفة أو عدمه، فهل ينجح الرجل في رهاناته؟

في لقاء أمس، قال الحسيني إن معنى شطب إشارة الطائفة من السجلات، هو بمثابة اعتراف بالشخص كمواطن، وبالتالي سيعامل حسب القانون على هذا الأساس. أما على أرض الواقع، فالنظام الطائفي يؤدّي بعض الدور في نزع الأهمية عن هذه الخطوة وجعلها «عادية». يحدد الحسيني مفاعيل الإنجاز، فيحصرها في ثلاثة: الزواج والإرث والمناصب العليا. بالنسبة إلى الأول، لو «خرج الزوجان من الطائفة، فهذا يعني أنهما باتا في إطار اللاطائفية الإدارية، أي خرجا إلى الوضع المدني. وبالتالي تكون النتيجة استرجاعهما حرية الاختيار (…) فإما أن يختارا بقاء ما كان على ما كان من أحوالهما الشخصيّة ويكتفيان باللاطائفية الإدارية دون اللاطائفية الشخصية، لأن شطب الإشارة إلى المذهب لا يثبت تغييره، وإما أن يختارا استكمال هذه بتلك».
وبما أن شطب الإشارة «لا إثبات فيه لترك المذهب أو اعتناق غيره، فإنه لا يمكن في الإرث إسقاط حق المطالب بإرث أو إثبات امتناع التوريث، لا بموجب المعاملة بالمثل بالنسبة إلى الموّرث من غير المحمديين، ولا بموجب أنّ غير المسلم لا يرث المسلم، ولا بموجب اختلاف الدين أو المذهب. هنا، وبما أن القانون المطبّق يبقى قانون المذهب الذي ينتمي إليه المورّث، تكون الحصص بحسب القانون المدني في حالتين: عندما يكون المورّث من غير الطائفيين أو من غير المحمدّيين. ويكون بحسب قانون المذهب الذي ينتمي إليه المورّث في حالة ثالثة أي عندما يكون المورّث من المسلمين». أما في الحالة الثالثة، أي المناصب العليا، «فلا يمكن أن يغيّر شطب الطائفة شيئاً. ففي الأوضاع الحالية تكون المناصب العامة إمَّا بقيد طائفي أو بلا قيد، والقيد الطائفي لا حصر له، يبدأ برئاسة الجمهورية وصولاً إلى العضوية في الحكومة والمناصب من الفئة الأولى أو ما يعادلها. فيما المناصب التي هي بلا قيد طائفي فقط عضوية ورئاسة المجالس البلدية والاختيارية والوظائف من كل الفئات ما عدا الأولى». بعد كلّ هذا، «يبقى أن الخطوة الأولى هي خطوة أولى فقط»، كما يشير الحسيني، «لا يمكنها أن تغيّر شيئاً إلا إذا كثرت أعداد شاطبي الإشارة».

الجمعة ٢٠ شباط ٢٠٠٩
جريدة الأخبار

طالب أمين عام «حركة اللاطائفيين» اللواء الركن المتقاعد ياسين سويد، بتسهيل تنفيذ قرار منح المواطنين الحق في طلب شطب القيد الطائفي عن اخراج القيد الافرادي او العائلي، بتعميم القرار على جميع دوائر النفوس في المحافظات والأقضية، وطبع بيانات قيد إفرادية وعائلية لا يدرج فيها بند «الطائفة أو المذهب» وتوزيعها على الدوائر، والتعميم على دوائر النفوس بأن يسأل المواطن عن نوع القيد الذي يختاره، بدلاً من أن يعمد إلى تقديم طلب لشطب القيد الطائفي عن بيان قيده، كما نص القرار.
وكان سويد قد نوّه في تصريح له أمس «بالقرار الجريء» الذي اتخذه وزير الداخلية زياد بارود، وشدد على أهمية إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية.
كما أصدرت «مؤسسة عامل» بياناً ثمّنت فيه القرار ودعت إلى «أوسع حملة في صفوف منظمات المجتمع المدني في كل المناطق اللبنانية وتفعيل تلك الخطوة، على طريق بناء الدولة المدنية، دولة المواطن ـ الإنسان، بمعزل عن الخيارات الثقافية والسياسية».

19 شباط 2009
جريدة السفير

شطب الطائفة على الفايسبوك

زينة برجاوي
في السادس من الجاري أصدر وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، تجاوبا مع جهود بذلها ناشطون لأكثر من عام، تعميما ينص على شطب المذهب عن إخراج القيد وعدم التصريح بالقيد الطائفي في سجلات النفوس. ساعات قليلة وأبصرت مجموعة «أشطب مذهبك عن إخراج قيدك» النور على موقع «فايسبوك». استقطبت المجموعة 1291 خلال عشرة أيام. تحمل المجموعة صورة الحدث، وهي عبارة عن إخراج قيد طلال الحسيني، رئيس المركز المدني للمبادرة الوطنية، الذي قاد التحرّك لشطب المذهب عن الهوية، وقد استصدر في 15 تشرين الثاني المنصرم أول إخراج قيد له من دون ذكر المذهب. تتمحور المجموعة حول موضوع أساسي بعنوان «فلنطالب بها سريعا»، إضافة الى نشر مقتطفات من الصحف التي تناولت خبر تعميم الوزير بارود.

يتحول حائط المجموعة الى متنفس يخلق من خلاله الاعضاء حلقة حوار، يتناقشون من على مائدتها حول مفهومهم عن نبذ الطائفة والمذهب. تستهل دانا جابر التعليقات على الحائط مؤيدة للفكرة. تتبعها ديانا زيدان معلنة انها ستتوجه في أسرع وقت إلى دائرة النفوس لشطب مذهبها. بينما يستغل محمد مصطفى المسألة معلنا ان «بعض الدول العربية توظف اللبنانيين حسب طائفتهم»، فيتمنى أن يبعد قرار شطب المذهب عن اخراج القيد التمييز الطائفي. يعلّق خضر مكي «مش مهم تشطب مذهبك من قيدك، المهم تشطب الطائفية من تصرفاتك». تسأل إحدى المشاركات «ماذا يحدث وقت الانتخابات مثلاً، هل تقسم أيضاً مراكز الاقتراع حسب المذهب كما جرت العادة؟»، لا تجد من يجيب على سؤالها في حين تبدو نتالي اقل اقتناعا ومشككة بنتائج القرار وخلفياته. ترد عليها ندى «تستطيعين ممارسة دينك وتحتفظين بإيمانك في الداخل».
يفتح القرار الباب على مشروع آخر على «فايسبوك»: الزواج المدني. يريد جاد معرفة مصير الزواج المدني «اين أسجل زواجي حين اشطب طائفتي؟ وما قيمة كل هذا ان لم يكن هناك من زواج مدني في لبنان بعد؟». يبارك علي القرار لكن يرى ان هناك مشكلة أهم يجب التعاطي معها تتعلق بالتقسيم الانتخابي على أساس طائفي: «أرى انه من الضروري ان نلغي الطائفية من السياسة بجدية أكتر، فكل مرشح يقدم نفسه عادة على أساس أي مقعد طائفي أو مذهبي يمثل».
يتحدى دياب الجميع ويطلب منهم إمضاء التعهد بشطب المذهب و«كونوا قد كلمتكم». كذلك تتمنى رولا ان يتبع هذا القرار قرارات أخرى ذات طابع حضاري كأن تمنح الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي الجنسية لأولادها. تستبعد دانا أن تنجح فكرة شطب الطائفية «طالما ان اللبنانيين ولدوا طائفيين».. أما معتز فينظر إلى المسألة من باب القومية «اشطب مذهبك عن سجلك المدني وسجل انك عربي وقضيتك فلسطين وعدوك اسرائيل والجهل وحلمك الوحدة العربية…».

18 شباط 2009
جريدة السفير