When Will We Become Lebanese

أول اخراج قيد بلا طائفة

أول اخراج قيد بلا طائفة

نص قرار شطب الطائفة

أصدر وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود تعميما يتعلق بالقيد الطائفي في سجلات النفوس وجواز عدم التصريح عنه وشطبه، جاء فيه:

“عطفا على إحالتنا الى المديرية العامة للأحوال الشخصية المؤرخة في 21-10-2008 والرامية الى تنفيذ طلبات شطب المذهب في السجل وفقا لما ورد في الرأي الصادر عن هيئة التشريع والاستشارات رقم 276/2007 تاريخ 5/7/2007 واستكمالا لتلك الاحالة، وحيث انه يقتضي التأكيد على حق كل مواطن في عدم التصريح عن القيد الطائفي في سجلات الأحوال الشخصية أو شطب هذا القيد، باعتبار ان ذلك الحق مستمد من أحكام الدستور ومن الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومن سائر الاتفاقيات الدولية التي انضم إليها لبنان، وحيث ان الدستور اللبناني قد كرس، في المادة التاسعة منه، حرية الاعتقاد وجعلها، من بين مختلف الحريات التي كفلها الدستور، الوحيدة التي لها طابع الإطلاق، وحيث ان الفقرة “ب” من مقدمة الدستور التي أضيفت اليه بموجب التعديل الدستوري عام 1990 قد نصت على التزام لبنان ومواثيق الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان، وحيث ان المجلس الدستوري في معرض بحثه في مراجعة إبطال، قرر أن لمقدمة الدستور القيمة ذاتها التي لسائر مواد الدستور (القرار رقم 99/2 تاريخ 24/11/1999)، وحيث ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان قد نص على أنه “لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق تغيير ديانته أو عقيدته (…)، وحيث أنه يستفاد مما تقدم أن حرية الاعتقاد المكفولة دستوريا تنطوي على حق الانتماء أو عدم الانتماء الى طائفة ما، وكذلك حق التصريح أو عدم التصريح عن هذا الانتماء في قيود الأحوال الشخصية وشطبه وتعديله. لذلك، يقتضي التأكيد على إحالتنا الى المديرية العامة للأحوال الشخصية تاريخ 21/10/2008 ولا سيما لجهة:

1 – قبول عدم تصريح صاحب العلاقة عن القيد الطائفي وقبول طلبات شطب القيد الطائفي من سجلات النفوس، كما ترد الى رؤساء النفوس دونما حاجة لأي إجراء اضافي.
2 – وفي حال عدم التصريح عن القيد أو طلب شطبه، تدوين إشارة “/” في الخانة المخصصة للمذهب في قيود الأحوال الشخصية العائدة لصاحب العلاقة”.

لماذا لا نشرّع الزواج المدني الاختياري ؟

الأب جورج مسّوح

حسنّ أن يقرّر وزير الداخلية والبلديات زياد بارود منح المواطنين الحق في شطب القيد الطائفي من سجلات النفوس. لكن هذه الخطوة يلزمها خطوة اكبر منها هي اقرار قانون مدني اختياري للاحوال الشخصية يخضع له اللبنانيون ممن لا يرغبون باتباع قانون الاحوال الشخصية الخاص بكل طائفة من الطوائف المعترف بها. فلا شك ان معظم الذين سوف يختارون شطب قيدهم الطائفي يفضلون اكمال خيارهم هذا بالسعي الى قانون مدني للزواج، لانهم ان اضطروا الى الزواج الديني فقد يلاقون بعض العراقيل والمضايقات من المؤسسات الطائفية المتحكمة بعقود الزواج.

«البيت العلماني» يشكر بارود للسماح بشطب القيد الطائفي

شكر «البيت العلماني» في بيان وزير الداخلية والبلديات زياد بارود «لقراره الأخير السماح بشطب القيد الطائفي في دوائر النفوس». وجاء في البيان: «إذ ينظر «البيت» الى هذه الخطوة على أنها خطوة مهمة جدا أتاحت للبنانيين الشعور بمواطنيتهم وبانتمائهم الى وطنهم بعيدا عن التصنيفات الطائفية والمذهبية، فإنه يأمل أن يكون شطب القيد الطائفي أول الغيث في مشروع لبنان العلماني في كل النواحي القانونية والسياسية والمؤسساتية والمجتمعية وجوانب الأحوال الشخصية، وعلى رأسها إقرار الزواج المدني».
وتوجه البيان «بأطيب التحيات وعبارات الشكر الى كل من عمل وساهم في صنع هذا القرار وإقراره من النشطاء العلمانيين داخل البيت وخارجه».
ودعا «البيت العلماني» جميع «العلمانيين والمؤمنين بلبنان علماني بعيد عن بغضاء الانقسامات والتناحرات الطائفية، الى المبادرة فورا بتقديم طلبات شطب القيد الطائفي في دوائر النفوس التي تعود سجلاتهم اليها، وعدم الالتفات الى محاولات التخويف والتهويل لمنعهم من فك قيود الطائفية عنهم».
وهنأ «كل مواطن لبناني خلع قيده الطائفي عن إخراج قيده وبات لبنانيا فقط»، مشيدا بمواقف المطران غريغوار حداد، «أول رجل دين يشطبالقيد الطائفي، مثبتا أحقية المبادئ العلمانية وأهميتها وضرورة تطبيقها وعدم تعارضها أو تناقضها مع الايمان الديني»

24 شباط 2009
جريدة السفير

العلمانيون: تعميم بارود خطوة والرهان على العدد لتكريس المدني

مادونا سمعان

كان من المقرر أن يتوجّه اليوم حوالى المئة مواطن لشطب قيد الطائفة عن سجلات نفوسهم، وذلك بعد التعميم الذي أصدره وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، المتعلّق بحقّ كل مواطن بعدم التصريح عن القيد الطائفي أو شطبه من سجل النفوس. غير أن الوزارة تمنّت إرجاء الخطوة إلى آذار المقبل، بسبب ضغط استخراج بطاقات الهوية التي على أساسها سوف تتم العملية الانتخابية المقبلة.

شطب القيد الطائفي:من سيسهل، من سيعرقل ومن سيقف متفرجا؟

أصدر وزير الداخلية اللبناني زياد بارود تعميما يقضي بقبول دوائر النفوس طلبات إلغاء القيد الطائفي عن سجلات المواطنين الذين يطلبون ذلك. ويعتبر هذا القرار رائدا، إذ يراه البعض كخطوة أولى على طريق الدولة المدنية. وما بين مرحب متحمس للخطوة ومشكك بقدرة هذا القرار وحده على اختراق الاستحكام الطائفي، يتحضر البعض لحملات مكملة لهذه الخطوة

ساسين كوزلي

تسجل طائفة كل مواطن لبناني عادة على سجله (ماروني، شيعي…). ويعتبر قرار الداخلية اللبنانية السماح بإلغاء الطائفة عن إخراجات القيد التي يحتاجها اللبنانيون في جميع معاملاتهم الإدارية تقريبا خطوة باتجاه إلغاء القيد الطائفي كاملا. لكن تعميم وزير الداخلية لا يعني إلغاء القيود لجميع اللبنانيين، بل للذين يصرحون بذلك فقط بعد أن حذفت الطائفة أو المذهب عن جواز السفر وبطاقة الهوية في أوقات سابقة.

يخضع اللبنانيون لقانون أحوال شخصية يعطي صلاحيات مطلقة للسلطات الروحية على شؤون المواطنين من الزواج والطلاق وشؤون الإرث على سبيل المثال، وهو ما يشتكي منه كثير من اللبنانيون على أنه مصدر سيطرة الطائفية على الحياة السياسية في لبنان حيث ينتخب النواب على أساس طائفي وتوزع مقاعد النواب والمراكز الأساسية في السلطة على أساس نسبي.

حملة شطب القيد الطائفي رهن الإقبال

راجانا حميّه

الحسيني متحدثا امس (مروان بو حيدر)الحسيني متحدثا امس (مروان بو حيدر)انطلقت حملة شطب الطائفة من سجلات النفوس. وبات في إمكان أي شخص التقدم بطلب إلى مأمور النفوس لشطب المذهب. هذا في المبدأ. ولكن ماذا يعني ذلك؟ أمس، أجاب رئيس المركز المدني للمبادرة الوطنية طلال الحسيني عن هذه التساؤلات، تمهيداً لإطلاق الحملة أوائل الشهر المقبل.
في البدء رأى الحسيني أن هذه الخطوة، مع أنها تبدو رمزية فإن مفاعيلها مهمة جداً. فمجرد استرداد حق التصريح بالمذهب أو عدمه يعدّ إنجازاً سيساعد على زعزعة الأسس الطائفية. أما مستقبلاً، فالخطوة ستؤدي إلى تغيير المجتمع اللبناني من خلال التوصّل إلى قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية، يعمل المركز على تحضيره مع الوزير يوسف تقلا. وعلى المدى الأبعد، يطرح الحسيني مشروع قانون حرية الانتساب إلى الطائفة أو عدمه، فهل ينجح الرجل في رهاناته؟

«اللاطائفيون» و«عامل»: تنويه بشطب الطائفة عن القيد

طالب أمين عام «حركة اللاطائفيين» اللواء الركن المتقاعد ياسين سويد، بتسهيل تنفيذ قرار منح المواطنين الحق في طلب شطب القيد الطائفي عن اخراج القيد الافرادي او العائلي، بتعميم القرار على جميع دوائر النفوس في المحافظات والأقضية، وطبع بيانات قيد إفرادية وعائلية لا يدرج فيها بند «الطائفة أو المذهب» وتوزيعها على الدوائر، والتعميم على دوائر النفوس بأن يسأل المواطن عن نوع القيد الذي يختاره، بدلاً من أن يعمد إلى تقديم طلب لشطب القيد الطائفي عن بيان قيده، كما نص القرار.
وكان سويد قد نوّه في تصريح له أمس «بالقرار الجريء» الذي اتخذه وزير الداخلية زياد بارود، وشدد على أهمية إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية.
كما أصدرت «مؤسسة عامل» بياناً ثمّنت فيه القرار ودعت إلى «أوسع حملة في صفوف منظمات المجتمع المدني في كل المناطق اللبنانية وتفعيل تلك الخطوة، على طريق بناء الدولة المدنية، دولة المواطن ـ الإنسان، بمعزل عن الخيارات الثقافية والسياسية».

19 شباط 2009
جريدة السفير

«اشطب مذهبك» على « فايسبوك»

شطب الطائفة على الفايسبوك

زينة برجاوي
في السادس من الجاري أصدر وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، تجاوبا مع جهود بذلها ناشطون لأكثر من عام، تعميما ينص على شطب المذهب عن إخراج القيد وعدم التصريح بالقيد الطائفي في سجلات النفوس. ساعات قليلة وأبصرت مجموعة «أشطب مذهبك عن إخراج قيدك» النور على موقع «فايسبوك». استقطبت المجموعة 1291 خلال عشرة أيام. تحمل المجموعة صورة الحدث، وهي عبارة عن إخراج قيد طلال الحسيني، رئيس المركز المدني للمبادرة الوطنية، الذي قاد التحرّك لشطب المذهب عن الهوية، وقد استصدر في 15 تشرين الثاني المنصرم أول إخراج قيد له من دون ذكر المذهب. تتمحور المجموعة حول موضوع أساسي بعنوان «فلنطالب بها سريعا»، إضافة الى نشر مقتطفات من الصحف التي تناولت خبر تعميم الوزير بارود.